القاضي جدد دعوته إلى مؤتمر وطني وعرمان حمل المجلس مسئولية تفويض الحكومة بحسم حرب صعدة..النواب يكلف لجنة الدفاع برصد الاختلالات الأمنية ويؤجل مناقشة مخالفات انتخاب المحافظين

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم تكليف لجنة الدفاع والأمن بتقديم تقرير مفصل حول كافة الاختلالات الأمنية التي تشهدها البلاد لمساءلة الحكومة بشأنها على ضوء معلومات التقرير.

جاء ذلك إثر مقترح تقدم به نائب رئيس المجلس محمد الشدادي عقب هجوم شديد من نواب من مختلف الكتل البرلمانية على الحكومة بسبب الانفلات الأمني في البلاد الذي كان آخر ضحاياه قتلى مسجد سلمان يوم أمس بصعدة ومقتل عضو مجلس النواب صالح دغسان قبل أيام في المحافظة نفسها.

وجدد رئيس كتلة المستقلين البرلمانية علي عبده ربه القاضي طلبه بالدعوة إلى مؤتمر وطني لمناقشة الأزمة التي تمر بها البلاد منتقدا تجاهل هيئة رئاسة المجلس لطلبه الذي قال إن المجلس وافق عليه في الفترة السابقة في تجاهله محضر المجلس حينها ولم يشر إليه لا من بعيد ولا من بقريب.

وحمل النائب ناصر عرمان المجلس مسؤولية التفريط في متابعة قضية حرب صعده منتقدا إعطاء الحكومة تفويضا لحسم قضية صعده دون متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن.

وكان رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي شدد على ضرورة حصر كافة الاختلالات الأمنية لمواجهة الحكومة بها بشكل تفصيلي قبل استدعائها لمساءلتها.

وأيد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتورعيدروس النقيب ما طرحه رئيس المجلس من ضرورة الوقوف على كافة الاختلالات الأمنية في البلاد، داعياً في الوقت ذاته المجلس للوقوف أمام حملة الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة بحق ناشطين سياسيين والذين وصولوا لأكثر من 100 معتقل خاصة في المحافظات الجنوبية دون أن توجه لهم أي تهم حتى نجنب اليمن مزيداً من الاحتقانات والأزمات.

 النائب نبيل باشا الذي أثار موضوع مقتل النائب دغسان دعا إلى تخصيص جلسة لمناقشة الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد، وشدد على ضرورة وقوف البرلمان ومؤسسات الدولة بحزم أمام هذه التداعيات التي لم تسلم منها حتى بيوت الله.

وانتقد تحول المجلس إلى حائط مبكى واقتصاره على الإدانة والشجب مطالبا بكشف أسباب مقتل النائب دغسان، وكذا حادثة مسجد بن سلمان، مضيفا نطالب من المصدر الأمني الذي قال انه تم إلقاء القبض على المتورطين في مقتل دغسان أن يعرضهم على شاشات التلفيزيون ليطلع عليهم الرأي العام.

وأيد النائب عبدالرزاق الهجري ماذهب إليه الباشا بعدم اقتصار دور المجلس على الشجب والإدانة وقال "لا يصح الاستنكار والشجب ممن يملك السلطة ونحن في البرلمان لدينا سلطة ومسئولية وحق دستوري يمكننا من ممارسة دورنا بشكل أقوى".

وطالب الهجري بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة مسجد بن سلمان وكذا مقتل النائب الشيخ صالح دغسان بصعدة، معتبراً مثل هذه الأعمال بادرة خطيرة لا يعرفها المجتمع اليمني، واستنكر الهجري أن تتجه سهام الحقد والكراهية إلى بيوت الله.

ودعا النائب أحمد الرقيحي المجلس إلى الوقوف بحزم وجدية أمام هذه الجريمة وأن يكون على مستوى هذه الجريمة البشعة الغريبة على مجتمعنا اليمني.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني على ضرورة التعرف على مصدر هذه الجرائم التي قال إن اليمن لأول مرة تعرف السيارات المفخخة التي تستهدف المساجد،داعيا الأجهزة الأمنية للكشف عن قتلة النائب دغسان بعد أن عثرت عليهم وتسميتهم.

من جهته أكد النائب محمد الحزمي أن ما حدث أمس في صعدة للمصلين في جامع بن سلمان جريمة نكراء وسابقة خطيرة لم يعهدها الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الجريمة تحرمها الشرائع السماوية والأرضية وأن من قام بها لا يحمل قلب إنسان أو ذرة من إيمان.

وأرجع النائب المؤتمري عبده بشر سبب هذه الاختلالات إلى المسئولين الفاسدين في هذه الحكومة وسوء إدارتهم للبلاد.

من ناحية أخرى أقر المجلس تكليف لجنة السلطة المحلية بتقديم تقرير بشأن مخالفة أو عدم مخالفة الحكومة لتعديلات قانون السلطة المحلية بشأن عدم السماح لأمناء المجالس المحلية بالترشح لمنصب المحافظ واشتراط موافقة وزارة الإدارة المحلية على ذلك.

وكان النواب عبدالرزاق الهجري وعبده بشر ومحمد صالح البرعي انتقدوا قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اشتراط موافقة وزارة الإدارة على طلب الترشح لمنصب المحافظ،معتبرين ذلك مخالفة لقانون السلطة المحلية ومصادرة لحق المواطن في الترشح لهذا المنصب.

ووصف النائب المؤتمري محمد البرعي الحكومة بالوقحة قائلاً إن الحكومة بكل وقاحة تخالف القانون وقرارات البرلمان باشتراطها طلب الإذن والموافقة من وزارة الإدارة ا لمحلية لمن يريد الترشح لمنصب المحافظ.